وإلا كان كل باب ( 1 ) بل كل مسألة ( 2 ) من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد ( 3 ) كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد ( 4 ) . ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم - وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاص واسم مخصوص ، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه ( 5 ) ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا ( 6 ) .